عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب. 

وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية وجرى نقاش عام ، في حضور لافت من الزملاء النواب نظرا لاهمية الموضوع. وكان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك".

أضاف: "والأكثرية من اعضاء اللجنة كانت مع التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ واجراء الانتخابات على اساسها وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على هذا الامر ولا أحد ضد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين، اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى دولة رئيس مجلس النواب ويبنى على الشيء مقتضاه". 

وسئل عن موضوع اقتراع المغتربين، قال النائب الصمد: "صلب الموضوع هو الاغتراب وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة اكدوا التزامهم باجراء الاستحقاقات في مواعيدها وفعلا التزمت الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها وكان لا يجب ان تنتظر الحكومة إلى شهر 11 من اجل ان ترسل مشروع القانون، كان من المفترض ان تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري". 

واضاف: "نحن لسنا ضد أن يشارك المغتربون بعملية الاقتراع والدائرة 16عندما أنشأت فذلك على اساس انتشار المغتربين غير المقيمين في لبنان وهذه فلسفة القانون اي هذه الدائرة لتامين تمثيل اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان ونحن لسنا ضد ان ينتخب المغتربون ويجب ان نصل إلى حل .وهذا الموضوع هو موضوع خلافي في البلد ودائما كان قانون الانتخاب يحتاج إلى تفاهم وتوافق" .

وختم الصمد: "هناك مشكلة يجب ان تعالج على أساس ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ، واذا كان اي شيء يحول دون ذلك، المفروض على الحكومة ان تستبق الامر وتعالجه".